تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

ماده 134 قانون (مجازات اسلامی-تعزیرات)(مصوب 18 مرداد 1362)- هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ،دیوار کشی ،تغییر حد فاصل و امحاء مرز ، کرت بندی، نهرکشی ،حفر چاه،غرس اشجار و زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده ، باغ ها و قلمستان ، منابع آب ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نموده یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .داداه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید . ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) (مصوب 2 خرداد 1375) - هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی ، تغییر حد فاصل، امحای مرز ، کرت بندی ، نهر کشی ، حفر چاه ، غرص اشجار و زراعت و امثال آنها به تهیه اثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستانها ، باغ ها ، قلسمتانها ، منابع آب ، چشمه سار ها ، انهار طبیعی ، و پارکهای ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و مجبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...

استعلام :«چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و ... در اختیار حکومت اسلامی است و مواد ۲۷ -۲۳ و بند ۱ ماده ۱۴۰ قانون مدنی در باب احیاء اراضی موات، آیا مالکیت برای شخص احیاء‌کننده نسبت به رقبه متصور می‌باشد یا خیر؟»نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، سؤال مطرح‌شده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمی‌شود؛ ثانیاً، سؤال به کیفیت مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیای زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است یا پس از آن؛ همچنین مشخص نیست که در حال حاضر ملک در محدوده شهری قرار دارد یا خارج از آن و از آن‌جا که در خصوص هر یک از این وضعیت‌ها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخ‌گویی به این استعلام امکان‌پذیر نیست.برچسب‌ها: موات شدن زمین مستثنیات , ابطال موات زمین شهری , وکیل ابطال تصمیم موات , اعتراض به رای موات تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...

استعلام :نظر به اینکه در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک می باشد ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رأی اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی (چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عملا از ایفای وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازی اعلام فرمایید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (و قائم‌مقام ایشان که اصولاً رأی در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی که راجع به «جلوگیری از اجرای احکام» است، نمی‌شود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت «فعل» و خودداری «فعل» تلقی نمی‌شود؛ بنابراین شکایت اعم از این‌که توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است.برچ تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...

اولا اینکه در صورتیکه زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شده اظهار نامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیأت 7 نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد . ثانیا در صورتیکه سابقه ثبتی دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره به محل اقدام لازم معمول خواهد شد .ثالثا در صورتیکه زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکیت قبلی در اختیار هیأت 7 نفره باشد که ارایه دهد یا در اختیار هیأت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید .برچسب‌ها: زمین موات , نحوه تشخیص زمین موات , سند مالکیت جدید , اظهار نامه ثبتی تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...